به نقل از «فرارو»

گالیله اقتصاد ایران

تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۲۹۷۸

علی فرحبخش؛ اقتصاددان ایرانی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: شهرت علمی گالیلئو گالیله به دفاع او از نظریه کوپرنیک مربوط می‌شود. کوپرنیک مدتی پیش از گالیله گفته بود که خورشید به گرد زمین نمی‌چرخد. رد فرضیه زمین مرکزی کلیسا که صد‌ها سال بود همچون کلامی آسمانی تلقی می‌شد، منجر به محکومیت وی در دادگاه تفتیش عقاید شد و اگر به موقع توبه نکرده بود، زنده زنده در آتش سوزانده می‌شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گالیله همچنین با تلسکوپی که خود ساخته بود به رصد آسمان‌ها پرداخت و توانست جزئیات سطح ماه را مشاهده کند و مورد مطالعه قرار دهد. همچنین در آن زمان تصور می‌شد که برای ادامه حرکت جسم به نیرو نیاز است. اما او با آزمایشی نشان داد که این دیدگاه اشتباه است که بعد‌ها به قانون اول نیوتن مشهور شد.

در سال۱۶۱۰ انتشار یافته‌های علمی وی در تایید نظریه کوپرنیک، مبنی بر ثابت نبودن زمین و گردش آن به دور خورشید باعث شد تا وی از سوی کلیسا مورد بازجویی و تفتیش عقاید قرار گیرد. این نظریه مطابق برداشت ارباب کلیسا، مخالف نص صریح کتاب مقدس بود و از سویی با نظریات ارسطوی یونانی که کلیسا حامی اش بود، همخوانی نداشت.

کلیسا این مرد بزرگ را در انتخاب یکی از راه‌های سوختن در آتش یا امضای توبه نامه آزاد گذاشت. هنگامی که وی درخصوص انتخاب یکی از این دو راه در سلول انفرادی خود در حال تعمق بود، زندانبان از وی پرسید: «تو که فرد دانشمند و باآبرویی هستی، چرا روزگار را در این سیاه‌چاله می‌گذرانی؟» گالیله در پاسخ گفت: «من معتقدم که کره زمین به دور خورشید می‌چرخد.» زندانبان در پاسخ گفت: «آنچه می‌گویی الان هم در حال چرخش است؟» گالیله در پاسخ گفت: «بلی می‌چرخد و چرخش آن هم به نظر من ارتباطی ندارد.» زندانبان در پاسخ گفت: «پس تو چه اصراری داری که بگویی می‌چرخد؟» چنین بود که گالیله تصمیم گرفت توبه نامه‌ای را امضا کند که مضمون آن چنین بود: «در هفتادمین سال زندگی ام در مقابل شما اربابان دین و دنیا به زانو درآمده ام و درحالی‌که کتاب مقدس را در آغوش می‌فشارم، اعلام می‌کنم که ادعایم مبنی بر چرخش زمین به گرد خورشید ناشی از مستی بوده و سراسر اشتباه و دروغ است.».

ولی هنگام آزادی از زندان در مقابل چشمان بسیاری از هوادارانش که به استقبال وی آمده بودند، با انگشتان پا دایره‌ای روی خاک کشید تا نشان دهد همچنان به عقاید قبلی خود وفادار است. او این توبه نامه وهن آمیز را امضا کرد و شش سال بعد هم رسما از دانشگاه و تدریس علم نجوم اخراج شد و تا سال‌ها بعد مجبور بود مرتبا برای اعلام وفاداری خود به نظریه مرکزیت زمین، در کلیسا حضور یابد.

گالیله سرانجام در هشتم ژانویه سال۱۶۴۲ یعنی حدود ۹۹سال پس از مرگ کوپرنیک از دنیا رفت. در سال۱۹۶۹، پس از فرود انسان بر سطح ماه، پاپ ژان پل دوم دستور بررسی دوباره پرونده ارتداد گالیله را داد و در سال۱۹۹۲ کلیسای کاتولیک اعلام کرد از گالیله رفع اتهام شده‌است.

تمام این مقدمه نسبتا طولانی را از این جهت به رشته تحریر درآوردم تا نشان دهم نظریات علمی حتی در رشته‌هایی مانند علوم تجربی، آن زمان که با منافع گروه‌های ذی نفع یا صاحبان قدرت در تقابل قرار می‌گیرد، هم زمان و هم هزینه‌های فردی و اجتماعی بسیاری برای پذیرش آن نیاز است. چنین است که برنامه‌های اصلاحات اقتصادی یا در نطفه خفه می‌شوند و اجازه ظهور و بروز پیدا نمی‌کنند یا اگر به‌عنوان اسناد رسمی یا قوانین و مصوبه‌های عادی به تصویب برسند، راهی به میدان اجرا نمی‌یابند و همچنان در بایگانی راکد خاک می‌خورند.

اکنون اقتصاددانان لیبرال ایرانی نیز همچون گالیله، در معرض فشار‌ها و اتهامات بسیاری قرار دارند، شاید دهه‌ها بعد همچون گالیله از اتهامات خود مبرا شوند و مشخص شود که قوانین اقتصاد، مستقل از آنکه عده‌ای آن را بپذیرند یا نپذیرند، همچون گردش کره زمین به کار خود ادامه می‌داده است.

بار‌ها سیاستگذاران اقتصادی یا حتی برخی دانش‌آموختگان ارشد این رشته، به‌طور علنی اعلام کرده‌اند که یافته‌های علم اقتصاد یا اساسا فقط در روی کاغذ ثبت می‌شوند و راهی به میدان عمل ندارند، یا اگر جنبه‌های اجرایی و کاربردی دارند، مختص اقتصاد‌های توسعه‌یافته است و به همین دلیل ما باید از نسخه‌های بومی و خودساخته برای حل بحران‌های اقتصادی بهره گیریم. همچون بیماری که با تنگی عروق قلب روبه‌رو است و عده‌ای از اطبای فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های پزشکی معتقدند که علم پزشکی برای این بیماری چیزی در چنته ندارد و باید به دنبال طب سنتی برای معالجه مریض بود.

یکی از سوء تفاهمات رایج که باعث چنین تردید‌هایی درخصوص علم اقتصاد می‌شود، آن است که اساسا تصور می‌شود، اقتصاد علم وفور منابع است و در شرایط کمبود منابع این رشته به کار نمی‌آید یا اساسا حرفی برای گفتن ندارد. چنین است که حتی بسیاری از کارشناسان مطرح کشور تصور می‌کنند که علم اقتصاد خاص کشور‌های توسعه یافته است و اساسا نمی‌توان از یافته‌های علمی در کشور‌های در حال توسعه که یا منابع درخوری ندارند یا با مشکلات بسیار سیاسی و اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کنند، استفاده کرد. درحالی‌که موضوع کاملا برعکس و آن‌قدر بدیهی است که در تعریف علم اقتصاد در تمام کتب آکادمیک منعکس شده است.

حوزه علم اقتصاد به تخصیص منابع محدود به نیاز‌های نامحدود بشر اطلاق دارد و اساسا اگر منابع بشری نامحدود یا نیاز‌های بشر محدود بود، کلا این رشته بلاموضوع بود؛ بنابراین در شرایط بحرانی و محدودیت منابع، نه فقط از اهمیت این دانش کاسته نمی‌شود، بلکه به واسطه حساسیت در سیاستگذاری، تعمق و توجه بیشتری را می‌طلبد.

همچون فردی عادی که اگرچه ممکن است در شرایط سلامت بدنی نیازی به مشاوره پزشکی نداشته باشد، در شرایط سخت و بحرانی باید حتما در اتاق مراقبت‌های ویژه نگهداری شود و علائم حیاتی وی در هر لحظه از سوی تیم پزشکی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد و دستورات لازم به تیم پرستاری منتقل شود. مستدل به همین روش قیاسی، آیا می‌توان گفت در کشوری که در معرض جنگ اقتصادی، ناآرامی‌های اجتماعی و با احتمال اندک، جنگ نظامی روبه‌رو است، نیازی به سیاستگذاری اقتصادی از جمله سیاست پولی، مالی و ارزی ندارد و می‌توان به‌صورت کاملا شهودی و بر اساس استنباط فردی به اداره اقتصاد کشور پرداخت؟

به نظر می‌رسد اقتصاد کشور در حلقه معیوبی گرفتار شده است. از یکسو سیاست‌های اقتصادی کشور بدون توجه به یافته‌های علمی تعقیب می‌شود و از سوی دیگر وقتی این ناکارآیی‌ها به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی منجر می‌شوند، سیاستگذاران تصور می‌کنند که، چون در شرایط حساس کنونی قرار دارند، نمی‌توانند به یافته‌های علم اقتصاد تکیه کنند. چنین است که اقتصاد کشور سیر قهقرایی می‌گیرد و در این شرایط هیچ‌کس شجاعت کافی یا دانش لازم را برای عبور از این تله ناکارآمدی ندارد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: اقتصاد ایران یافته های علم پاسخ گفت علم اقتصاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۲۹۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند | واقعیت سفره مردم را هم منعکس نمی‌کنند

آفتاب‌‌نیوز :

وحید شقاقی‌شهری در گفتگو با ایلنا درباره آمار‌ها و گزارش‌های بین‌المللی از شاخص‌ها و وضعیت اقتصادی ایران و منبعی که نهاد‌های بین‌المللی برای داده‌کاوی به آن رجوع می‌کنند، اظهار داشت: درباره اطلاعات و داده‌های منتشر شده در نهاد‌های بین‌المللی از شاخص‌های اقتصاد کلان ایران، باید بگویم که این شاخص‌ها و آمار‌ها عمدتا متکی به گزارش‌های رسمی مراکز آماری ایران، اخذ می‌شود و برخی تحلیل‌های کمی دستگاه‌های دولتی در کشور و در برخی شاخص‌ها مانند کسب و کار مبتنی بر نظرسنجی از فعالان اقتصادی است. همچنین گاهی برخی آمار‌های غیر رسمی کشور هم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهند.

وی ادامه داد: با این حال، چون راستی آزمایی صورت نمی‌گیرد و آمار‌های داخلی و رسمی کشور تمام واقعیت معیشت و سفره زندگی مردم را منعکس نمی‌کنند و بین آمار‌های اقتصاد دستوری و بازار تفاوت فاحش وجود دارد، بنابراین موجبات خطای تحلیلی در گزارشات نهاد‌های بین‌المللی در داخل کشور می‌شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان نمونه، اختلاف بیش از ۵۰ درصدی قیمت دلار در مرکز مبادله با بازار آزاد موجب شده تحلیل‌ها و آمار‌های نهاد‌های بین المللی براساس گزارشات مراکز آماری داخلی با واقعیت داخل کشور همخوانی نداشته باشد. در ضمن ساختار اقتصاد دستوری در اقتصاد ایران موجب شده قیمت کارخانه‌ای بیشتر کالا‌ها و محصولات تولیدی با قیمت بازاری آن‌ها متفاوت باشد.

وحید شقاقی‌شهری درباره گزارش اخیر بانک جهانی از جمعیت نیم درصدی فقر مطلق در ایران و کاهش ۳۷ درصدی فقر مطلق در کشورمان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ گفت: درخصوص شاخص‌های بین‌المللی فقر هم همین مساله صادق است بطوریکه در اعلام شاخص‌ها عمدتا قیمت دلار رسمی ملاک است درحالیکه دستمزد و هزینه زندگی شاغلان و کارگران کشور براساس قیمت دلار بازار آزاد محسابه می‌شود و کالا‌ها و خدمات در کشور عمدتا با قیمت دلار غیررسمی ارزش گذاری می‌شوند.

وی تاکید کرد: در مجموع باید گقت که اقتصاد دستوری و نظام چند نرخی ارز در اقتصاد ایران موجب شده واقعیت زندگی مردم با آمار‌های منتشره همخوان نباشد.

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم، ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخورد‌ها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تن‌ها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد، اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود، چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد، چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.